مؤ سس المكتب

الأســــــــم: باسل أحمد عبد المحسن محمد لطفي.

الوظيفة الحالية: دكتوراه في القانون، ومحام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية والإدارية العليا، وصاحب مؤسس المكتب المصري للإستشارات القانونية والمحاماه ومنازعات التحكيم.

العنــــوان: 350 شارع بور سعيد، ميدان أحمد ماهر، باب الخلق "سابقاً"، الطابق الأول، شقة 6.

الوظائف السابقة:

· مستشار بمحكمة الأستئناف العالي "سابقا"، ورئيس محكمة جنوب سيناء الإبتدائية، ورئيس اللجنة العمالية بها، ورئيس بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الإبتدائية.

· الشهــادات:

· حاصل على ليسانس الحقوق عام1987 جامعة عين شمس.

      *   حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي عام2000 بتقدير

           جيد جدا -كلية الحقوق جامعة عين شمس.

      *   حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام2001

          بتقدير جيــد- كلية الحقوق جامعة عين شمس. وهذين الدبلومين يعادلان

          درجة  الماجستير في القانون من الناحية العلمية، والمالية. 

      * حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، موضوعها "دور القاضي 

        المستعجل في وقف الإعتداءات الجنائية"، دراسة تطبيقية مقارنة في مجال مكافحة

        الجريمة الالكترونية، بتقدير " جيد جداً"، وتربط هذه الدراسة بين القانون

        الجنائي

       وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

    * حاصل على شهادة من مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي تؤهله للعمل في

       مجال التحكيم الداخلي والدولي، وذلك في أعمال الدورة المكثفة التي إنعقدت   

       في الفترة   من16-12-2007، حتى18-12-2007.

· شارك في حلقة العمل حول الملكية الفكرية والأوامر الوقتية، وذلك من خلال  الدورة المنظمة بمعرفة المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وذلك في الفترة من 1-4-2006 إلى2-4-2006.

·  شارك في برنامج تدريبي تخصصي مكون من سبع دورات، وموضوعه "التشريعات الإقتصادية للمحاكم الإقتصادية"، وذلك  في الفترة من يناير وحتى يونيو 2007، وهذا البرنامج تم تنظيمه بمعرفة المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، بالتعاون مع المعونة الأمريكية.

· الخبرات السابقة

عمل بالنيابة العامة المصرية كوكيلاً للنائب العام، ومديراً لنيابة حوادث شرق القاهرة في الفترة من9_10_1991 وحتى26- 7-1994.

وأثناء عمله بالنيابة العامة، قام بتحقيق العديد من القضايا الجنائية،وأهمها:

· محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق المرحوم عاطف صدقي.

·  محاولة أغتيال رئيس النيابة العسكرية.

·  قتل العاملين بإحدى محلات المصوغات الذهبية بمنطقة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وسرقة محتوياتها.

·  قيام جماعة الشوقيين الأرهابية بقتل ضباط الأمن المركزي(النقيب هيثم أبو العينين).

·  التحقيق في جناية جلب 7طن حشيش بواسطة أحد اللبنايين وأحد أعراب سيناء.

·  جلب مادة الهيروين الخام من باكستان وتصنيعها بشارع الحجاز بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

·  العديد من قضايا القتل العمد، والمرتبط بجنح والمقترن بجنايات أخرى.

·  العديد من قضايا هتك العرض والأغتصاب.

·  العديد من قضايا السرقة البسيطة، وبالأكراه.

  عين قاضياً بالمحاكم الإبتدائية، ثم رئيساً بها من الفئة (ب)،

  ورقي لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وشغل المناصب الآتية:-

· قاضي بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.

·  رئيس محكمة جنح الموسكي.

·  قاضي تنفيذ محكمة الموسكي.

·  رئيس محكمة جنح السلام.

·  رئيس محكمة جنح الوايلي.

·  رئيس محكمة مركز نقادة بمحافظة قنا.

·  رئيس محكمة جنح مدينة نصر.

·  قاضي تنفيذ محكمة مدينة نصر.

· رئيس محكمة مدينة نصر للأحوال الشخصية (الأسرة).

· رئيس محكمة الزيتون للأحوال الشخصية(الأسرة).

· رئيس الدائرة (44) المدنية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

·  رئيس محكمة جنوب سيناء الإبتدائية.

· قاضي الأمور الوقتية بحكمة جنوب سيناء الأبتدائية.

· رئيس المحكمة التجارية بمحكمة جنوب سيناء الأبتدائية.

· رقي إلى درجة مستشار بمحكمة الإستئناف العالي ببني سويف،وعمل بها حتى تقدم بإستقالته  بتاريخ 8-4-2008.

تمكن من الفصل في العديد من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية، وعلى الأخص قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وتلك التي تشكل جرائم إلكترونية.

قام بتدريس فنيات التحقيق الجنائي للسادة ضباط الشرطة بإمارة أبوظبي.

أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبعض كليات الحقوق الخاصة.

اعداد عقود ادارة واستئجار الفنادق، وصياغة مشارطة النجكيم.

مؤلفات:

* ” مؤلف" الاستراتيجية الاجرائية لمكافحة الجريمة- دراسة عملية تدريبية يكشف من خلالها عن سلطات الضبط الأداري الممنوحة لضباط الشرطة".

*“مؤلف " الأساليب القانونية للوقاية من الجريمة الألكترونية"- دراسة قانونية يكشف من خلالها عن الأساليب القانونية للوقاية من الجريمة الالكترونية بمساعدة قاضي الأمور المستعجلة.

* ” مؤلف "مفترضات الوقائع وأثرها على التكييف القانوني".

*“ مؤلف " مفترضات التوكيل وعقد الوكالة"

المكتب المصرى للاسشارات القانونية والتحكيم